قال الأمين العام للمحكمة العليا محمدن ولد أباه ولد حامدن إن "مشروع القانون المتضمن لبعض الترتيبات الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة العليا داخل في إطار المجهود المقام به من أجل إصلاح القضاء وتعزيز مكانته ، طبقا للتوصية السادسة من توصيات المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه بتاريخ 26 /12/2011 تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف الأمين العام للمحكمة في توضيح توصلت به "الأخبار" أن النص المشار إليه ما هو إلا " مساهمة جماعية من قضاة المحكمة العليا" وهو بالإضافة إلى ذلك "عمل تمهيدي من الطبيعي أن تدرسه الجهات المختصة قبل عرضه على الحكومة والبرلمان وليس إفتياتا على صلاحيات الحكومة ولا البرلمان".
وأكد الأمين العام على "مضمون المسودة يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بتنظيم أعلى هيئة في تنظيم القضاء في الدول التي تكرس فصل السلطات واستقلالية القضاء".
الأخبار الموريتانية
موضوع: الأمانة العامة للمحكمة العليا: مشروع القانون داخل ضمن مجهود إصلاح القضاء 
الجمعة أبريل 27 2012, 09:19
